تشديد الرقابة على الاستيراد، وأجل جديد أمام أصحاب المشاريع الاستثمارية

أعادت نصوص تنظيمية نشرت في العدد 60 من الجريدة الرسمية تنظيم الرقابة على الحدود البرية والبحرية والجوية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ماي 2026، يعدل نص 13 نوفمبر 2011، يرفع عدد مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش عند الحدود والمناطق الخاضعة للرقابة الجمركية إلى 53 مفتشية. ويرافقه مقرر صادر عن وزارة المالية في 1 جوان 2026 ينشئ مراكز للمراقبة الجمركية على الحدود البرية.

النتيجة العملية أن نقاط التفتيش تتضاعف، وأن مطابقة البضاعة تراقب عند نقطة الدخول لا بعد وصولها إلى المخزن. البضاعة التي كانت تمر ثم تراجع لاحقا صارت توقف في المكان، والتأخير يتحول من أيام إلى أسابيع إذا كان الملف ناقصا.

هذا يمس مباشرة مستوردي مواد البناء والكهرباء والإلكترونيك، وكل مؤسسة في النقل واللوجستيك تتولى التخليص لحساب الغير.

ما يستحق المراجعة: شهادات المطابقة ووثائق المنشأ قبل الشحن لا بعده، لأن التصحيح عند الحدود صار أغلى من التصحيح قبلها.

وجهت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار نداء رسميا إلى كل من سجل مشروعا استثماريا لديها، يطالبهم بتحديث وضعية المشروع قبل الأجل المحدد. التحديث يخص المرحلة التي بلغها المشروع فعليا: قيد الدراسة، قيد الإنجاز، دخل الخدمة، أو متوقف.

الأثر المباشر أن الملف الذي لا يحدَّث يقرأ كمشروع متوقف. والوضعية المسجلة لدى الوكالة هي ما يبنى عليه الاستفادة من الامتيازات ومن العقار الاقتصادي، فالمؤسسة التي أهملت التحديث قد تجد نفسها خارج قوائم الاستفادة رغم أن مشروعها يتقدم على أرض الواقع.

هذه واحدة من المهام الإدارية القصيرة التي يكلف إهمالها أكثر بكثير مما يكلف إنجازها، وتخص أصحاب المشاريع في البناء والأشغال العمومية والصناعات الميكانيكية والمعدنية وغيرها.

إن كان لكم مشروع مسجل: افتحوا حسابكم على منصة الوكالة وتحققوا من الوضعية المسجلة قبل نهاية الأجل.

سلمت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار يوم 2 سبتمبر عقود امتياز على العقار الاقتصادي لفائدة أربعة مشاريع استثمارية، تتوقع الوكالة أن توفر أكثر من 1300 منصب شغل. العملية تندرج ضمن جهود تعزيز الوفرة العقارية الموجهة للاستثمار عبر الشبابيك الوحيدة اللامركزية على مستوى الولايات.

الإشارة المهمة هنا ليست الرقم بل الآلية: العقار الاقتصادي يوزع فعليا، والشباك الوحيد اللامركزي يتحرك على مستوى الولاية لا على مستوى المركز. العقار هو العائق الأول أمام المشاريع الصناعية في الجزائر، وكل دفعة من عقود الامتياز تعني أن الملفات المودعة لها فرصة حقيقية.

المؤسسات التي تنتظر وعاء عقاريا في الصناعات الغذائية أو الأثاث والخشب أو الطباعة والتغليف معنية بمتابعة الشباك الوحيد لولايتها مباشرة.

الخطوة العملية: التأكد من اكتمال ملف طلب العقار على مستوى الشباك الوحيد للولاية، لأن الدفعات توزع من الملفات الجاهزة.

أعلن مجمع خدمات الطاقة Expro يوم الاثنين 1 سبتمبر الانطلاق الفعلي لعقد مدته أربع سنوات في الجزائر، تقدر قيمته بنحو 380 مليون دولار. العقد يخص خدمات حقول المحروقات.

ما يهم المؤسسة الجزائرية في هذا الخبر ليس المبلغ بل ما يليه: عقد خدمات بهذا الحجم وبهذه المدة يفتح سلسلة مناولة كاملة حوله، من النقل وتأجير المعدات إلى الصيانة الميكانيكية والتموين وخدمات القاعدة الحياتية. المتعامل الأجنبي في هذا القطاع ملزم عمليا بالاعتماد على مناولين محليين لجزء كبير من هذه الخدمات.

المؤسسات المعنية بالبحث عن موقع في هذه السلسلة موجودة أساسا في الصناعات الميكانيكية والمعدنية والنقل واللوجستيك والاستشارات وخدمات الأعمال.

الفرصة: عقود المناولة في هذا النوع من المشاريع تفتح في الأشهر الأولى، فمن يعرّف بنفسه مبكرا يدخل القائمة القصيرة.

شرع مجمع صيدال العمومي في الإعادة التدريجية لخطوط الإنتاج في وحدة Hup Pharma السابقة بقسنطينة، بعد توقف دام ثلاث سنوات.

إعادة تشغيل وحدة صيدلانية ليست حدثا داخليا للمجمع وحده. خط إنتاج يعود إلى الخدمة يعيد معه طلبا على التغليف والمواد الأولية والنقل المبرد والصيانة، وكلها خدمات تشترى محليا. كما أنه مؤشر على أن الوحدات المتوقفة في القطاع العمومي تعاد إلى النشاط بدل بيعها أو تركها، وهو ما يغير حسابات من ينتظر أوعية صناعية جاهزة.

المعنيون مباشرة هم مؤسسات الصناعات الصيدلانية والطباعة والتغليف والنقل واللوجستيك في الشرق الجزائري.

ما يستحق الانتباه: عودة وحدة إلى الإنتاج تسبقها عادة استشارات للتموين والصيانة، وهي النافذة التي يدخل منها المناول الجديد.

انطلق نشاط مصنع جديد لصناعة الهواتف الذكية بالمنطقة الصناعية بوهران، باستثمار من علامة صينية كبرى، ما يعزز النشاط الصناعي التكنولوجي في الولاية.

القراءة العملية لهذا الخبر أن وهران تثبت موقعها كقطب لتركيب الإلكترونيك، وأن مصنعا من هذا النوع يشتري محليا أكثر مما يبدو: التغليف، النقل، الصيانة الكهربائية، خدمات النظافة الصناعية والأمن، وخدمات ما بعد البيع. كما أنه يرفع الطلب على اليد العاملة المؤهلة في الولاية، وهو عامل يجب أن يدخل في حسابات كل مؤسسة توظف في نفس المنطقة.

المؤسسات المعنية موجودة في الكهرباء والإلكترونيك والطباعة والتغليف والنقل واللوجستيك.

الفرصة: مصنع في مرحلة الإقلاع يبني قائمة مورديه المحليين في أشهره الأولى.

تتواصل أشغال إعادة بعث نشاط مصنع الزجاج SOVEST بولاية تبسة بوتيرة متسارعة، عبر إعادة تأهيله وتجهيزه بصفة كلية، مع تقدم ملموس في مختلف مراحل المشروع.

الزجاج مدخل إنتاج لا منتجا نهائيا، وهذا ما يجعل الخبر يتجاوز تبسة. وحدة زجاج تعود إلى الإنتاج تعني بديلا محليا لمن يستورد الزجاج المسطح أو قوارير الزجاج اليوم، أي تقليل التعرض لتقلبات الاستيراد والرسوم الجمركية التي تناولها الخبران الأولان في هذا العدد.

المؤسسات التي تشتري الزجاج بانتظام موجودة في مواد البناء والبناء والأشغال العمومية والصناعات الغذائية التي تعبئ في قوارير زجاجية.

ما يستحق المتابعة: تاريخ دخول الوحدة الخدمة فعليا وقدرتها الإنتاجية، لأنهما ما يحدد إن كانت بديلا حقيقيا للاستيراد أم تكملة له.